قراءة وتعريف

Advertisement

Close

التعريف بموضوع الكتاب:

لقد اختُصَّ  أهل البيت النبويِّ الشريف بمزايا عظيمة, ومكانة عالية رفيعة, وفضائلَ لا تُحصى؛ فقد وصَّى بهم خير الخلق صلَّى الله عليه وسلَّم, في قوله: ((أُذكِّركم اللهَ في أهل بيتي، أُذكِّركم اللهَ في أهل بيتي، أُذكِّركم الله في أهل بيتي)), ومع هذه الوصية الواضحة, إلَّا أنَّ الناس قد تنوَّعت وتعدَّدت مشاربهم في التعامل مع آل البيت النبويِّ؛ فمنهم الغالي فيهم إلى حدِّ التأليه, ومنهم الجافي إلى درجة العَداء والنَّصب، ومنهم المقتصد، وهم أهل السُّنَّة والجماعة الذين كانوا بحقٍّ أسعدَ الناس بحفظ وصيَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أهل بيته الكرام.

وفي ظلِّ الهجمة الطائفيَّة البغيضة التي يتولَّى كِبْرَها الروافض, اتُّهم كثير من أعلام أهل السُّنة والجماعة وعلمائهم  بمناصبة العداء  لأهل البيت, وبُغضهم, ومناهضتهم, ومحاربتهم, وكان ممَّن أخَذ نصيبه من هذه التُّهم الباطلة شيخُ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله؛ فقد ناله الحظُّ الأوفر، والنصيب الأكبر منها, فجاء الكتاب الذي بين أيدينا ليبيِّن عنايةَ ابن تيميَّة الكبيرة بموضوع آل البيت, وجهودَه العظيمة في تقرير مذهب أهل السُّنة فيهم, وصِدق محبَّته لهم، وثناءه عليهم.     

في بداية الكتاب عرَض المؤلِّف ترجمةً ضافية لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله, ومِن ثَمَّ دخل في فصول الكتاب، والتي بلغ تعدادها خمسة فصول:

الفصل الأول:

كان تعريفًا بآل البيت, حيث عرَّف مصطلحات (الآل) و(الأهل) و(البيت) في اللُّغة, وبيَّن أنَّ لفظة آل البيت إذا أُطلقت فإنَّها تنصرف إلى آل بيت النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

وأمَّا التعريف الاصطلاحي فقد ذكر المؤلِّف خلاف أهل العلم فيه, وأنَّ الأقوال فيه تعدَّدت إلى ستة أقوال:

القول الأول: أنَّهم الذين حُرِّمت عليهم الصَّدقة, وبيَّن أنَّ أصحاب هذا القول اختلفوا فيمَن حُرمت عليهم الصَّدقة؛ هل هم بنو هاشم فقط؟ أم بنو هاشم وبنو المطلب؟

القول الثَّاني: أنَّهم الأزواج والذُّريَّة.

القول الثَّالث: أنَّهم نِساء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم خاصَّة.

القول الرابع: أنَّهم أصحاب الكِساء خاصَّة.

القول الخامس: أنَّهم أمَّته وأتباعه إلى يوم القيامة.

القول السادس: أنَّهم الأتقياء من أمَّته.

ثم عقد المؤلِّف مبحثًا ناقش فيه جميع هذه الأقوال, ورجَّح  القول الأوَّل القائل بأنَّ آل البيت هم مَن حُرمت عليهم الصدقة. معلِّلًا ذلك بصراحة الأدلَّة وقوَّتها.

الفصل الثاني:

وكان خاصًّا بفضائل أهل البيت رضي الله عنهم, وقد بدأه بتمهيد تناول فيه فضْل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين, وساق النصوص والنُّقولات التي تبيِّن هذا الفضل, وبيَّن أنَّ ما ثبت للصحابة من فضْل هو ثابت أيضًا للصحابة من آل البيت كعليٍّ وابنيْهِ, وحمزة والعبَّاس، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين, ومع هذا فقد اختصُّوا بنصوص أخرى خاصَّة بهم تُظهر فضائلهم, وتبيِّن مكانتهم.

ثثم بدأ بذكر فضائلهم العامَّة من كتاب الله ومن سُنَّة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم؛  ليُردفَها بعد ذلك بفضائلَ خاصَّة خصَّ بها بعضهم, ثم بيَّن حقيقة الفضل المعتبَر الذي قرَّره شيخ الإسلام ابن تيميَّة في باب الفضائل, وهو أنَّ الفضل الحقيقي هو ما كان مبناه على الاتِّباع للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ظاهرًا وباطنًا, لا على مُجرَّد النَّسب الفاضل فقط.

الفصل الثالث:

في هذا الفصل أراد المؤلِّف ذِكر ما تقرَّر من عقائد أهل البيت, وتناول فيه عدَّة مباحث, فتحدَّث عن مصادر تلقي أهل البيت والصحابة للدِّين, وأنهم يعتمدون في ذلك على الوحييْنِ ويقدِّمونهما على كلِّ شيء.

وعن عقيدة أهل البيت بيَّن المؤلِّف أنَّ عقيدتهم هي عقيدة الصحابة رضي الله عنهم, لم يخالفوا في ذلك, عقيدة واحدة مصدرها الكتاب والسُّنَّة, وتقوم على إثبات التوحيد وأسماء الله وصفاته والقَدَر، وغيرها من المسائل, وأوضح أنَّه لو كان حصل اختلاف بينهم لنُقِل إلينا, وهذا ما نَقل الاتِّفاق عليه شيخُ الإسلام ابن تيميَّة حيث قال: (فإنَّ أئمَّة أهل البيت كعليٍّ وابن عبَّاس ومَن بعدهم، كلُّهم متَّفقون على ما اتَّفق عليه سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان من إثبات الصِّفات والقدَر).

كما بيَّن المؤلِّف أنَّ أهل البيت لم يختصُّوا بعلم دون غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين, وكل مَن ادَّعى غير ذلك فقد كذَب.

وتحدَّث المؤلِّف عن المنزلة التي تبوَّأها علماء أهل البيت عند أهل السُّنة والجماعة, حيث عدُّوهم من علمائهم, واعتنوا بنقل أقوالهم في كتُبهم, واستدلُّوا بها على تقرير مسائل العقيدة, والنُّقول في ذلك كثيرة. كما ذكر المؤلِّف بعض النقول الواردة عن أهل البيت في مسائل العقيدة: كالعلو, وإثبات أنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق, وإثبات رؤية الله في الآخرة وغيرها.

وممَّا تناوله كذلك إثبات خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفضلهما, ونقل في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيميَّة الذي يؤكِّد فيه أنَّ النقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بني هاشم من التابعين وتابعيهم يتولَّوْن أبا بكر وعمر ويُفضِّلونهما على عليٍّ رضي الله عنهم أجمعين.

كما تحدَّث المؤلِّف عن براءة أهل البيت رضي الله عنهم من الرافضة, موضِّحًا أنهم لا يَدينون بعقائدهم، بل هم منها بَراء, ناقلًا مجموعةً من النقول عنهم في هذا الباب.

الفصل الرابع:

في هذا الفصل تناول المؤلِّف شيئين اثنين:

الأوَّل: حقوق أهل البيت, وتناولها في ثلاثة مطالب:

المطلب الأوَّل: محبَّة أهل البيت وموالاتهم, وبيَّن أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدَّها من أصول أهل السُّنة والجماعة، فذكر من أصولهم أنهم: (يحبُّون أهل بيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ويتولَّوْنهم، ويحفظون فيهم وصيَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حيث قال يوم غَديرِ خُمٍّ: (أُذكِّركم اللهَ في أهل بيتي، أُذكِّركم الله في أهل بيتي),  وغيرها من النقول عنه في هذا الباب.

المطلب الثاني: الصَّلاة على أهل البيت, وهنا بيَّن المؤلِّف أنَّ شيخ الإسلام قرَّر أنَّ الصلاة عليهم حقٌّ لهم عند المسلمين, وذلك سببٌ لرحمة الله تعالى لهم بهذا النَّسب, وأنَّ هذه الصلاة يدخُل فيها جميعهم.

المطلب الثالث: الخُمس: وأوضح المؤلِّف أنَّ الخمس من الحقوق الواجبة لأهل البيت التي أكَّد عليها شيخُ الإسلام، حيث قال: (آل بيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لهم من الحقوق ما يجب رِعايتُها؛ فإنَّ الله جعل لهم حقًّا في الخُمُس والفَيء)، وغيرها من النقول التي تصبُّ في هذا الباب.

وقد ذكر المؤلِّف تحت الخُمُس أنَّ شيخ الإسلام قد أشار إلى اختلاف العلماء فيه على أربعة أقوال, ذكرها, وذكر ترجيح شيخ الإسلام في المسألة, وهو أنَّ الخمس يكون إلى اجتهاد الإمام يَقسمه في طاعة الله ورسوله كما يَقسم الفيء.

الثاني: خصائص أهل البيت: وذكر لهم خَصيصتينِ, نصَّ عليهما شيخ الإسلام؛ الأولى: حُرمة أموال الزكاة عليهم, والثانية: عدم إرثهم من النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

الفصل الخامس:

وفيه ذكَر المؤلِّف موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من أحداث الفتن التي وقعت لأهل البيت, وممَّا تناوله المؤلِّف:

اعتقادَ شيخ الإسلام في الصَّحابة رضي الله عنهم, وبيَّن أنَّه يعتقد وجوب محبَّتهم, وموالاتهم, والثناء عليهم, منهجه في ذلك منهج السَّلف الصالح رضوان الله عليهم, كما يقرِّر شيخ لإسلام أنَّ من أصول أهل السُّنة والجماعة سلامةَ القلوب والألسنة لأصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم, كما بيَّن أنَّ أهل السُّنة والجماعة متَّفقون على عدالة الصحابة رضي الله عنهم.

وممَّا ذكر المؤلِّف في هذا الفصل أيضًا إشارة شيخ الإسلام من أنَّ بداية الفِتنة كانت بمقتل عثمان رضي الله عنه, وأنَّ سبب الخلاف فيما جرى بين الصحابة هو مسألة الوقت في القصاص من قتَلَة عثمان رضي الله عنه.

كما تناول رأيَ شيخ الإسلام في يوم الجمل، وأنَّ القتال الحاصل إنما وقع بقصد أهل الفِتنة لا بقصد السابقين الأوَّلين, وأنَّ الجميع قد ندِموا على ما وقع.

أمَّا يوم صِفِّين فقد تحدَّث عنها المؤلِّف في عدَّة مطالب: فذكر رأي شيخ الإسلام في أسبابها, كاتِّهام عليٍّ رضي الله عنه أنَّ له يدًا في قتل عثمان رضي الله عنه, وأنَّه لم يُسلِّم قتَلَة عثمان, وهم موجودون في معسكره برضاه.

وبيَّن أنَّ شيخ الإسلام يرى أنَّ عليًّا رضي الله عنه أقرب إلى الحقِّ من معاوية رضي الله عنه, وأنه لم يُكفِّر أحدًا من مقاتليه، بل كان يرى أنهم إخوانهم قد بغوا عليهم, حيث قال شيخ الإسلام: (نحن نعلم بالاضطرار من سيرة عليٍّ رضي الله عنه أنَّه لم يكن يُكفِّر الذين قاتلوه).

وذكر المؤلِّف أقوال أهل العلم في القتال الذي وقع بين الصحابة, وبيَّن أنَّ شيخ الإسلام رجَّح أنَّ ترك القتال كان هو الأولى, وهو خيرٌ للطائفتين, مع كون عليٍّ خليفة المسلمين وهو أقرب إلى الحقِّ من معاوية رضي الله عنه, والقتال قتال فِتنة.

وممَّا تحدَّث عنه المؤلِّف في هذا الفصل أيضًا رأي شيخ الإسلام في موت الحسَن رضي الله عنه مسمومًا, وخروج الحُسَين رضي الله عنه, واتِّهام يزيد بن معاوية بقتله, وما أُحدث يوم عاشوراء, ومطالبة فاطمة رضي الله عنها بإرثها من النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.